- قبل از انقلاب مشروطه:

تا قبل از اين تاريخ رسيدگي به امور قضائي مردم تابع عرف و شرع بوده و از آنجا که عرف زير نفوذ جريانات سياسي بوده؛ سابقه­اي در مورد ورزش به دست نيامده و در مورد ورزش بيشتر از کتب فقهي که از جريانات سياسي تأثير نمي­گرفتند، استمداد مي­طلبيدند.

 - بعد از انقلاب مشروطه:

تا اوايل قرن اخير به دليل تغيير سيستم سياسي و فقدان يک عدالت­خانه منسجم و قوانين مدون سابقه­اي از مسئوليت­هاي قانوني در ورزش وجود نداشت و اين شايد به دليل نبودن ورزش به شکل امروزي بوده است و در اين دوره هر حادثه­اي در هر دادگاهي با توجه به ميزان استنباط از قوانين، حکم ويژه­اي صادر مي­شد.

- از سال 1352 به بعد:

از اين سال به بعد فکر وضع قانون خاص براي حوادث ورزشي تقويت شد و بدين ترتيب در تاريخ ايران حوادث ورزشي مشمول قانون خاص شد.

 حقوق ورزشي به دو بخش حقوق جزايي و حقوق مدني تقسيم مي­شود:

الف- حقوق جزايي:

هرگاه افراد مرتکب جرم شوند، مجرم شناخته شده و دچار مسئوليت جزايي مي­شوند و بايد پاسخگو باشند. در قانون اساسي آمده که حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط به اينکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد، جرم محسوب نمي­شود به عبارت ديگر اين ماده يک مصونيت قضائي به ورزشکاران اعطاء کرده است. اصلي­ترين دليل جرم نبودن حوادث ورزشي 1ـ هدف ورزش که همان پرورش جسماني و تقويت روحيه سالم در افراد کشور است. 2ـ رضايت طرفين: در صورتيکه ورزش با رضايت طرفين انجام شود، اگر حوادثي رخ دهد، حتي اگر يکي از طرفين فوت شود، ديگري هيچ مسئوليت جزايي ندارد. 3ـ زمان و مکان نيز در جرم نبودن حوادث ورزشي اهميت دارد؛ يعني امکان و آن زمانيکه از نظر مقررات بين­المللي يا محلي اختصاص به هر ورزش دارد. 4ـ مقررات: مهمترين اصل براي جرم نبودن حوادث ورزشي است. آنچه که در قضاوت حوادث، قاضي مورد توجه قرار مي­دهد. 1ـ فرد در حال فعاليت ورزشي باشد، يعني انجام يک حرکت ورشي در خارج از محدوده فعاليت ورزشي نمي­توان شامل بند مصونيت شود. 2ـ عمل موردنظر قانون­گذار بايد ورزشي باشد؛ مثل: مشت­زني حرفه­اي که غيرمجاز اعلام شده و ورزش محسوب نمي­شود. شرع و تربيت بدني: آنگونه که از ورزش­ها که مستلزم ايذاء نفس يا ايذاء غير است؛ اشکال شرعي دارد اما اگر ورزش وسيله­اي باشد براي هرچه بهتر انجام وظيفه کردن در همه ابعاد زندگي و تقرب به خدا صد در صد اسلامي است؛ در حديث نبوي است که «لا ضراراً و لا ضراراً في الاسلام» مرجع تشخيص مخالفت ورزشي با شرع بر عهده قوه قضائيه است و دادگاه هيچ الزامي به پذيرش نظر دستگاه ورزشي ندارد.

اختيار قانوني مديران ورزش در تنبيه ورزشکاران

 علي­رغم ممنوعيت تنبيه بدني دانش­آموزان مکرراً از سوي وزارت آموزش و پرورش بطور کلي بايد گفت که مربيان و سرپرستان قانوناً اختيار تنبيه بدني ورزشکاران را دارند و حدود و شرايط آن را قانون مشخص کرده، تنبيه اطفال ورزشکار بايد به انگيزه تأديب يا حفاظت باشد يک مربي بايد به هنگام تنبيه به موارد ذيل توجه کند. 1ـ تذکر، توجيه و نصيحت نتيجه­اي نداشته باشد. 2ـ اقدام متناسب با فرهنگ کودک باشد. 3ـ تنبيه با توان جسمي و روحي کودک مناسب باشد. 4ـ تنبيه با تخلف يا خطراتي که احتمال وقوع دارد؛ مطابقت داشته باشد.

خودداري از کمک به مصدومين و مجروحين در محيط­هاي ورزشي جرم است؛

بدون اينکه فرد حتي تقصيري در وقوع صدمه و خطر جاني داشته باشد؛ با اين شرايط که: 1ـ شخص واقعاً در معرض خطر جاني باشد؛ 2ـ خودداري از اقدام فوري يا کمک طلبيدن از ديگران. در اين دو مورد الزام قانوني دارد و تأخير در آن جرم است ولي در قانون اساسي ما اقدام کسي به حکم قانون ملزم به کمک است نبايد براي او و ديگران متضمن خطر جاني باشد؛ چون حفظ جان او مقدم بر نجات ديگران است.

ب- حقوق مدني:

در هر مورد که شخص ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد مي­گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد برخلاف قانون جزا که کم ديده مي­شود کسي به دليل ارتکاب جرم از طرف ديگري، مجازات شود در مسئوليت مدني در موارد گوناگون مي­بينيم که شخص مسئول جبران خساراتي که خود او در ايجاد آن دخالتي نداشته است. مسئوليت مدني: قراردادي؛ خارج از قرارداد.

 الف) قراردادي:

 عبارت است از تعهدي که در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد براي اشخاص ايجاد مي­شود.

ب) خارج از قرارداد:

ريشه اين مسئوليت پيمان بين دو ورزشکار نيست بلکه تخلف از قانون است که براي همه وجود دارد.

 منبع قانون مسئوليت مدني:

مسئوليت مدني مصوب 1339 است «هر کسب بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي­احتياطي به جان، مال، آزادي، آبرو و ... ديگران لطمه وارد کند مسئول جبران خسارت ناشي از آن عمل است.

تعلل در آموزش­هاي ورزشي و پيامدهاي آن:

 اما اولين مطلب در امر آموزش که مي­تواند به دليل تحقق ضرر موجب مسئوليت قانوني باشد، عدم صلاحيت مربي يا معلم است که به علت پرداختن حق­الزحمه يا ارتباط خصوي و سهل­انگاري مسئولان است. ذکر اين مطلب مهم است که مسئوليت ناشي از آموزش منحصر به تعليم نادرست نيست؛ بلکه خودداري از آموزش مهارت­ها و حرکات ورزشي مي­تواند موجب مسئوليت قانوني شود. نکاتي که در ايجاد مسئوليت قانوني تأثير دارند: 1ـ مراقبت از ورزشکاران اعم از مبتدي تا مجرب به عهده مربي است و سهل­انگاري در آن موجب مسئوليت قانوني مي­شود. 2ـ يک مربي خوب سلسله مراتب مهارت­ها و حرکات را در آموزش­هاي خود در نظر مي­گيرد تا دچار مسئوليت­هاي قانوني نشود. 3ـ يک مربي با صلاحيت قبل از شروع آموزش از ملامت کامل شاگرد خود اطمينان حاصل مي­کند تا دچار مسئوليت قانوني نشود. 4ـ حضور معلم ورزش يا مربي در هنگام فعاليت ورزشي يک ضرورت اجتناب­ناپذير است. 5ـ يکي ديگر از عواملي که باعث ايجاد مسئوليت قانوني مي­شود تعداد بيش از حد ورزشکاران است؛ پذيرش مسئوليت مراقبت از اين تعداد زياد يک بي­مبالاتي است. 6ـ مربيان و امثال آن از مداخله در امور ورزشي ممنوع و به انجام کمک­هاي اوليه ملزومند؛ و هرگونه قصوري به بهانه اينکه قانون، مداخله را منع کرده قابل بخشش نيست چون کمک به مصدوم يک چيز است و دخالت يک چيز ديگر. اگر در نتيجه کمک خلاف اصول کمک­هاي اوليه ورزشکار مصدوم دچار وخامت مال و يا غيره شود فرد ضامن است، هرچند جز مساعدت انگيزه ديگري نداشته باشد. 7ـ استفاده از اسباب و لوازم مرغوب يک اقدام احتياطي است زيرا حتي در صورت وقوع سانحه خسارات جاني و مالي کمتري به بار خواهد آمد برعکس استفاده از لوازم غيراستاندارد اقدامي خلاف اصول احتياطي و بي­مبالاتي است. 8ـ بازديد از وسايل شخصي ورزشکاران يک وظيفه الزامي است؛ اگر مربي سهل­انگاري که براي او مسئوليت ايجاد مي­شود؛ مديران و مربيان بايد از سلامت اماکن ورزشي اطمينان حصال کنند؛ همچنين اينان در برابر تماشاگران نيز مسئولند و بايد امنيت را براي آنان فراهم کنند. 9ـ توجه به شرايط جوي که فعاليت­هاي ورزشي در آن صورت مي­گيرد از جمله وظايف مربيان است در صورتي که منجر به صدمه شود؛ مسئوليت قانوني براي آنها ايجاد و به ميزان خسارات وارده ملزم به جبران مي­شود. مواردي که منجر به رفع مسئوليت قانوني مربيان و مديران مي­شود: در حمايت قانوني از مديران ورزشي: 1ـ هر يک از مديران در هر سمتي در امر ورزش باشد بايد کليه نواقص و معايبي را که به وظايف او مربوط مي­شود به مقام بالاتر بطور دقيق گزارش نمايد تا مسئوليت قانوني متوجه آنها نشود. 2ـ شرط عدم مسئوليت مديران ورزشي: در چنين شرايطي زيان­ديده حق مطالبه خسارت را از دست مي­دهد و تعهد مسئول در برابر او از بين مي­رود. مثلاً: والدين نوجوان تعهد مي­کنند اگر فرزندشان خساراتي به وسايل ورزشي وارد کرد هزينه را پرداخت کنند در اين صورت مربي ديگر تعهدي ندارد. 3ـ بيمه حوادث ورزشي: يکي ديگر از ابزارهاي مناسب براي حمايت از مديران و ورزشکاران در مقابل حوادث بيمه مي­باشد.

اقدام حقوقي مديران ورزشي پس از وقوع حادثه

1ـ گزارش سانحه: هر يک از مديران و مربيان بايد بعد از وقوع حادثه در حدود صلاحيت خود گزارش کاملي از اين واقعه تهيه نمايند تا بتوانند در صورت لزوم در مراجع قضايي مورد استفاده قرار گيرد. 2ـ استشهاد از شهود حادثه: اين شهادت شهود از گزارش اهميت بيشتري دارد.

مسئوليت­هاي قانوني داوران

 داوران گروهي از مديران ورزشي هستند که وظيفه اداره بازي­ها را برعهده دارند اما اين يک مفهوم کلي است و قضاوت يکي از ارکان آن محسوب مي­شود. داوران وظيفه ديگري نيز دارند چون: 1ـ بازديد وسايل شخصي ورزشکاران تا مطمئن شوند وسايل غيرمجاز ندارند. 2ـ اخراج بازيکناني که مرتکب عمل خطرناک يا خلاف ارکان ورزشي مي­شوند. 3ـ لغو بازي در صورت نامساعد بودن جو يا ناقص بودن وسايل ورزشي.

اکنون اولين پرسش اين است که آيا مي‌توان عمل ورزشکاري را که درجريان فعاليت‌هاي ورزشي منجر به حادثه‌اي مي‌شود جرم شناخت و مرتکب را مجازات کرد؟

 پاسخ به اين پرسش را بايد در ماده 59  قانون مجازات اسلامي جستجو کرد. يکي از اعمالي که در ماده 59 جرم محسوب نمي‌شود حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط به اين که سبب آن حوادث نقص مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.
علت جرم نبودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي:
  در بحث سابقه حقوق ورزشي گفته شد که تا قبل از تعيين تکليف قانوني براي توجيه حوادث ورزشي استدلال‌هاي متفاوتي از سوي حقوقدانان ارائه مي‌شد.

مصلحت اجتماعي، رضايت زيان ديده، عرف و عادت و امثال آن از جمله اينها بود. اما با وضع ماده 42 در قانون مجازات عمومي در سال 1352 و قبول  آن پس از انقلاب از سوي مجلس شوراي اسلامي به همه اين نظريات خاتمه داده شد و در واقع در حال حاضر مستند موجه بودن حوادث ورزشي از عمليات ورزشي، قانون است.اعطاي امتياز بزرگي به ورزش بطور استثنايي در ميان هزاران فعاليت ديگر ما را به جستجوي علت آن و يا به عبارت بهتر، چرائي آن وا مي‌دارد. تصريح قانونگذار به اين که حوادث ناشي از عمليات ورزشي به هر گونه‌اي که باشدجرم محسوب نمي‌شود به معناي آن است که ورزش از علل موجهه محسوب و مرتکب هيچگونه مسئوليت اعم از کيفري و يا مدني ندارد. اما دلايل اين امر: